أكد المهندس زياد عبد التواب رئيس مركز المعلومات، على أن قانون مكافحة جرائم المعلومات عقب مناقشته والموافقة عليه بمجلس النواب سيمثل طفرة في التطور التشريعي المصري.
وأضاف أنه سيكون له الكثير من الجوانب الإيجابية التي ستنعكس على الأفراد، وذلك لأنه سيجرم ويعاقب أية تعدي على المواطن المصري في سواء داخل الدولة المصرية أو خارجها، ويمنع التأثير على الاستثمارات الشخصية من خلال الحفاظ على سرية المعلومات، ويحمي الأفراد والعائلات، ويحافظ على أمن المعلومات بطريقة أكثر انتظاماً وارتباطاً بنظام الدولة المصرية، فضلاً عن أنه سيفيد المنظمات والشركات وخاصة العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الثقة الخارجية في الشركات المصرية، ومن ثم الانعكاس الإيجابي على الاقتصاد المصري.
كما أوضح عبد التواب خلال الجلسة النقاشية التى عقدت بالمركز، أن القانون سيكون له أثر إيجابي أيضاً على الدولة المصرية بشكل عام، وذلك لأنه سيزيد قدرة الدولة على استخدام التكنولوجيا بشكل أكبر، ومن ثم سيؤدي إلى جذب الاستثمارات نتيجة لتطور الأمن المعلوماتي في مصر على نفس المستوى الدولي وبالتالي تصدير ذلك للخارج، بالإضافة إلى أنه سيؤدي إلى التكامل بين الجهات والهيئات في مصر، وهو ما سينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري.
ومن ناحية أخرى، فقد أكد د.محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات على أن ذلك القانون رقم 175 لسنة 2018، تضمنت نصوصه تجريم عدد من الجرائم التي لم يكن لها أية عقوبات من قبل في القوانين المصرية، كالمادة المتعلقة بالأدلة الرقمية، والمادة الخاصة بالتعاون الدولي فيما يتعلق بالنواحي الفنية، والمادة المتعلقة بالخبراء.
وأشار حجازي، إلى أنه يوجد حوالي 145 دولة حول العالم تستخدم مثل ذلك القانون وفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات، وأن جميع الدول العربية متوفر لديها مثل هذا القانون, وأن مصر تعتبر أخر الدول العربية المطبقة له.
وأكد حجازي، على أن القانون سيحمي الاقتصاد المصري، نتيجة لمساهمته في الحفاظ على الأمن المعلوماتي المصري، وذلك بالمساهمة في جذب الاستثمارات وتشجيع الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك، خلال جلسة نقاشية تحت عنوان الأمن السيبراني وحماية الهوية المصرية في البيئة الرقميةالحديثة عقدها منذ قليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بحضور المهندس زياد عبد التواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ود.محمد حجازى رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، ونخبة من المتخصصين في مجال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
